ماده یک قانون الزام به تنظیم سند در ایران به الزام طرفین قراردادها برای تنظیم و ثبت رسمی اسناد در مواقعی که قانون پیش‌بینی کرده است، اشاره دارد. این ماده به منظور جلوگیری از بروز اختلافات و تامین حقوق طرفین، اهمیت تنظیم اسناد رسمی را مورد تاکید قرار می‌دهد. بر اساس این ماده، عدم تنظیم سند رسمی می‌تواند منجر به عدم قابلیت استناد به قرارداد در مراجع قضائی گردد. به عبارتی، تنظیم سند رسمی برای بعضی از قراردادها الزامی است و در صورت عدم رعایت این الزامات، طرفین ممکن است از حقوق خود محروم شوند.

ادامه مطلب